همه آنچه در مدیریت چهار ساله آملی لاریجانی گذشت

 



به گزارش راه دانشجو، قوه قضاییه با همکاری و تعامل سه قوه دیگر برای پیشبرد اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران کار می کند. دستگاه قضایی چه بسا بیش از تمام دستگاه‌های دیگر نیازمند تقویت روحیه اخلاق‌مداری است، چرا که وظایف بسیار خطیری برعهده دارد و تلاش معاونت فرهنگی این قوه نیز بر این است که در بعد اخلاقی در درون قوه قضاییه اقدامات مناسبی بعمل آورد و در این راه از ظرفیت عظیم علما و روحانیون استفاده کند.

از مهمترین مطالبات و رهنمودهای رهبری که در طول 10 سال گذشته به مسوولان قضایی تاکید می شد، عبارتند از؛ «اعتماد مردم به دستگاه قضایی امری ضروری است»، «ضرورت رفتار عادلانه با محکومین و گرایش دستگاه قضایی و زندان زدایی»، «گسترش دانش قضایی در تمام سطوح قوه قضاییه ضروری است»، «مهمترین مسوولیت قوه قضاییه مبارزه با جرم و تخلف و اجرای قاطعانه عدالت است»، «لازمه امنیت اقتصادی و ضرورت برخورد با مفسدان اقتصادی»، «کاهش مدت زمان دادرسی باید یکی از اولویت های قوه قضاییه کشور باشد»، «یکی از سخت‌ترین کارها در قوه قضائیه تأثیرناپذیری از حب و بغض‌ها و جریان سازی‌های سیاسی است»، «اقتدار و اعتماد عمومی دو رکن اصلی و مورد نیازقوه قضاییه»، «پرهیز قوای سه گانه از مسایل حاشیه ای و اختلافی» و ...

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آیت الله صادق آملی لاریجانی پنجمین قاضی القضات پس از آیات بهشتی، موسوی اردبیلی، یزدی و هاشمی شاهرودی است که تلاش‌های فراوانی جهت اقامه قسط و عدل در جامعه و ایجاد امنیت پایدار و آرامش مردم انجام داده است.

آیت الله آملی لاریجانی در طول این سه سال فعالیت های متعددی برای سامان دادن به امور قضایی کشور انجام داده است، تامین نیروی انسانی نخبه و مناسب دستگاه قضایی یکی از تحولات درون قوه قضاییه است که در دوران ریاست وی قوت گرفت و هدف خود را جذب نخبه های حوزوی و دانشگاهی در قوه قضاییه و حضور قضات متدین و شریف و آزاده و مستقل معرفی کرد.

در سال های اخیر نخبه گزینی و بازسازی نیروی انسانی در راس امور گزینشی دستگاه قضا قرار گرفت، به طوری که در سال 90 در فراخوان عمومی بیش از 30 هزار نفر ثبت نام کردند ولی در این میان حدود 4 هزار نخبه از دانشگاه و حوزه تقاضای حضور در دستگاه قضایی داشتند که خود مرحله نخبه گزینی یک مرحله کار را جلو می برد، که با نخبه گزینی موجب پیشرفت قوه قضائیه می شود.

در حال حاضر متوسط زمان رسیدگی به پرونده ها در شعب دادیاری 44 روز، بازپرسی 62 روز، دادگاه حقوقی 114 روز، دادگاه کیفری 80 روز، دادگاه تجدید نظر 93 روز، دادگاه کیفری استان 225 روز و اجرای احکام کیفری 222 روز است.

رییس قوه قضاییه گسترش شبکه‌های اطلاعاتی (IT) در دستگاه قضایی و پوشش کامل شبکه CMS در تمام نقاط کشور را گام بسیار مهم قوه قضاییه در دستیابی به فناوری‌های نوین و استفاده از آن در بهبود و تسهیل شرایط روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی توصیف کرد؛ در حال حاضر طرح‌ آزمایشی ثبت و پیگیری اطلاعات پرونده‌های وارده به قوه قضاییه از طریق سیستم‌های اطلاعاتی نوین، بدون نیاز به حضور در محاکم و دادسراها، در پایتخت در حال انجام است و با رفع نواقص آن و تامین امکانات و هزینه‌ها گسترش خواهد یافت.

یکی از سیاست های قوه قضاییه در سالهای اخیر اینست که مجازات های جایگزین زندان را معین کند، بطوریکه افرادی که مجازات مالی غیرعمد دارند زمانی که اعسار آنها ثابت شود به زندان نروند، با بخشنامه ای که برای این موضوع صادر شد 7 هزار زندانی آزاد شدند. بنابراین ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها یکی از سیاست های کلی قوه قضاییه در سالهای اخیر بود که برای سر و سامان دادن و استمرار آن در قانون قضا تلاش بسیاری صورت گرفت.

یکی دیگر از مواردی که ریاست  قوه قضاییه بر آن تاکید دارد رسیدگی بر وضعیت معیشتی و اجتماعی قضات است، چرا که معتقد است شان قضات ایجاب می کند که قاضی تنها یک شغل داشته باشد و معیشت آنها از همان یک شغل تامین شود تا با آرامش و امنیت خاطر به امور و احکام قضایی بپردازد.

آیت الله آملی لاریجانی درباره تحولات امروز قوه قضاییه اذعان دارد که؛ «ما خوشبخت هستیم که در مدت سه سالی که رئیس قوه قضائیه هستم گام های بلندی برداشته شده است. البته این میراث از زمان شهید بهشتی پی ریزی شده است و در طول انقلاب کارهای خوبی انجام شده ولی یکی از مهمترین اقدامات ما در این سالها بازسازی نیروی انسانی بوده است زیرا دستگاه قضایی با چالش نیروی انسانی روبرو بود.»

برخی از مهمترین پرونده های قضایی که در دوران ریاست آیت الله آملی لاریجانی در قوه قضاییه بررسی شدند، عبارتند از: رسیدگی به پرونده فساد بزرگ اختلاس 3000 میلیاردی، رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه، رسیدگی سریع به پرونده مرگ وبلاگ نویس ایرانی به نام ستار بهشتی، رسیدگی به پرونده های مربوط به فرزندان آیت الله هاشمی رفسنجانی (فائزه و مهدی هاشمی)، رسیدگی به پرونده شکایت از احمدی نژاد و رسیدگی به پرونده تخلفات انتخاباتی سال 88 و پرونده فتنه گران.

آملی لاریجانی در طول ریاست چهار ساله خود بر دستگاه عدلیه کشور با صدور بخشنامه زندانیان معسر و تاکید بر کاهش مجازات حبس نشان داده است که به زندان زدایی اعتقاد راسخ دارد. وی همچنین با تاکید بر شناسایی و برخورد قاطع با اخلالگران بازار ارز و سکه پس از افزایش کاذب قیمت دلار نشان داد که با هرگونه امری که مخل به فعالیت های اقتصادی باشد برخورد خواهد کرد.

رئیس قوه قضائیه همچنین پس از بروز برخی ناامنی های اجتماعی در پی استفاده از سلاح سرد در انظار عمومی، تاکید کرد که هرگونه استفاده از سلاح سرد به منزله محاربه و افساد فی الارض است و مجازاتش نیز اعدام؛ این امر نشان از تاکید قاطع وی بر برخورد با ناامنی های اجتماعی داشت.

البته در دوران ریاست وی بر قوه قضائیه حوادثی نیز نظیر درخواست احمدی نژاد برای بازدید از زندان اوین همزمان با بازداشت علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی وی مطرح شد که در نهایت با این درخواست مخالفت شد.

 

/ 0 نظر / 11 بازدید